الرواشدة : انخفاض مضبوطات الأدوية المزورة الى مليون دينار

الرواشدة : انخفاض مضبوطات الأدوية المزورة الى مليون دينار خلال 2008


اربد - الدستور - صهيب التل وحازم الصياحين

قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور محمد الرواشدة ان المضبوطات من الادوية المزورة انخفضت خلال عام 2008 بشكل حاد مقارنة بالعام السابق ، حيث تمت مضاعفة أعداد المفتشين وعمليات الرقابة من قبل المؤسسة ، مشيرا الى انه تم اغلاق 16 صيدلية عام 2008 لعدم التزامها باشتراطات بيع الادوية حسب الاسس والتعليمات المحددة.

وأوضح الرواشدة ، خلال محاضرة ضمن الموسم الثقافي التوعوي الارشادي الذي ينظمه نادي اطباء الاطفال في اربد ، ان المؤسسة ضبطت عام 2007 ادوية مزورة بقيمة 16 مليون دينار وفي عام 2008 انخفضت المضبوطات الى حوالي مليون دينار فقط ، مرجعا هذا الانخفاض الحاد الى تشكل رادع قوي لدى الصيدليات التي كانت تقوم ببيع هذه الادوية ولجوء مروجيها ، خاصة بائعي مواد الفياغرا وادوية التنحيف ، الى اتباع اساليب جديدة في تسويقها من خلال العطارين وصالونات التجميل النسائية.

وأكد الرواشدة انه لا يوجد اي تصنيع محلي للادوية المزورة ، وانما يتم التزوير خارجيا ويصار تهريبها للمملكة بطرق مختلفة.

ولفت الى مفارقة وقعت مؤخرا بعد ضبط ادوية مزورة ومصدرة من جهة اجنبية اذ تم مخاطبة تلك الدولة من اجل ضبط هذه الادوية ومصنعيها ، ليتبين بعد اجراء التحريات والمتابعات ان اصحاب المصنع الذين يقومون بالتزوير في تلك الدولة الاجنبية اردنيون ويقومون بتصدير الدواء المزور للشرق الاوسط.

واعتبر مسألة تزوير الادوية خروجا عن كافة القيم الانسانية لاثارها المدمرة على حياة وارواح المرضى الذين يرتبط املهم بالشفاء بتناولهم هذه العلاجات وهي ذات كلف مادية عالية ، لافتا الى ان الصيدلي يعرف الدواء المزور من غيره حيث ان الادوية المزورة يتم شراؤها من غير وكلاء رسميين وباسعار مخفضة.

واشار الرواشدة الى ان قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 عالج قضية التزوير بعد ان كان يتم التعامل معها باعتبارها ادوية مهربة اذ ان القانون الجديد المعدل يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوت ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5 الاف دينار او بكلتا العقوبتين وبغرامة تعادل مثلي قيمة سعر بيع الادوية المزورة للجمهور ، وذلك لكل من قام بتداول او استيراد او ادخال أي دواء مزور الى المملكة بما في ذلك المناطق الحرة الاقتصادية والتنموية الخاصة والعبور والترانزيت.

واضاف ان المؤسسة قطعت شوطا كبيرا في التعامل مع الدواء المزور من خلال التنسيق مع المجلس القضائي الاعلى حيث تم تدريب 96 قاضيا وتأهيلهم للتعامل مع قضايا الغذاء والدواء ، لافتا الى ان احد القضاة اصدر حكما مؤخرا بحق احد مزوري الادوية بتغريمه مبلغ مليون دينار.

وقال ان المؤسسة وضعت برنامجا متكاملا للسنوات الخمس القادمة لاعادة تسجيل جميع الادوية القديمة وغير المسجلة حسب الاصول لاسيما ان كل دواء يسجل لدى المؤسسة ويعتمد رسميا يجب اعادة تسجيله مرة اخرى بعد مرور خمس سنوات على موافقة تداوله من قبل المؤسسة.

وفيما يتعلق بقضية نقص ادوية مهمة مؤخرا وفقدانها من الاسواق لفترات طويلة قال ان القانون اعطى الجهات المعنية حق التدخل بعد مرور ستة شهور من عدم توفر العلاج في الاسواق وامتناع الوكيل عن توفيره باعطاء تصاريح لوكلاء اخرين من اجل استيراد الدواء ، مشيرا الى ان بعض وكلاء الدواء يلجؤون الى وقف رفد الصيدليات بدواء معين لغايات رفع الاسعار.

ولفت الى وجود اسس جديدة لالزام احدى شركات الدواء من اجل تصنيع ادوية معينة لاعتبارات تتعلق بالامن الدوائي الاردني.

وبين ان مصانع الادوية الاردنية البالغ عددها 17 مصنعا قامت العام الماضي بتصنيع ادوية بقيمة 350 مليون دينار يباع منها داخل المملكة بقيمة 110 ملايين دينار في حين نستورد ادوية بكلفة 230 مليون دينار سنويا ، أي ان فاتورة الدواء السنوية 340 مليون دينار ، مؤكدا ان كافة اصناف الادوية سواء المصنعة داخليا او المستوردة تخضع لفحوصات دقيقة وشاملة من قبل المؤسسة قبل اجازة تداولها في الاسواق.

وتطرق الرواشدة الى فحوصات جديدة باشرت المؤسسة تطبيقها على مواد غذائية كالبهارات والزعتر للبحث عن معدن الرصاص داخلها الذي يتسبب في الاصابة بالتخلف العقلي ، اضافة الى فحص اخر للقهوة للتأكد من خلوها من الفطريات التي تؤدي الى تسمم بالكبد ، مؤكدا ان اي شحنة من القهوة تخضع لهذا الفحص للتأكد من سلامتها.

وقال ان لكل دولة معايير معينة للتعامل مع السلع المختلفة ، حيث ان المؤسسة تقوم بتسعير مادتي الدواء والحليب فقط في حين ان المستلزمات الطبية غير مسعرة ، لافتا الى ان بعض الجهات تدعو الى تحرير اسعار الدواء والحليب وترك المجال امام السوق الحر لتحديد اسعارها.

وحول الخطط المستقبلية للمؤسسة بين الرواشدة ان اولوية فتح فروع للمؤسسة في مناطق المملكة ستكون اولا في محافظة الزرقاء لاسباب ترتبط بوجود %52 من مصانع الاغذية فيها وقربها من العاصمة وما لذلك من اثار ايجابية في عملية الدعم اللوجستي لعمليات المراقبة والتفتيش على منافذ بيع الغذاء والدواء ، مشيرا الى ان خطة المؤسسة خلال الخمس سنوات القادمة تتضمن التوسع بشكل تدريجي في بقية المحافظات الاخرى اذ ستكون المحطة التالية بعد الزرقاء محافظة اربد.

وزاد ان المؤسسة قامت باطلاع رئيس الوزراء خلال زيارته الاخيرة للمؤسسة على خطة عمل من اجل التسريع في فتح فرع الزرقاء بعد ان رفض سابقا بحجة عدم توفر اموال كافية لهذه الخطوة ، مبينا ان فتح فرع للمؤسسة في محافظة اربد كان ضمن خطط المؤسسة لعام 2010 غير انه سيتأخر تلقائيا لتأخر فتح فرع الزرقاء.

واشار الرواشدة الى ان المؤسسة وفي ظل وجود فرعها الرئيسي في عمان فقط فانها تعتمد حاليا في انفاذ عمليات التفتيش والرقابة على الغذاء والدواء في محافظات المملكة عبر التعاون مع مديريات الصحة حيث تم انتداب موظفين في هذه المديريات لدى المؤسسة وتم تدريبهم على اليات العمل ويقومون برفع تقارير شهرية للمؤسسة.

وكشف عن وجود اسس جديدة لفحص الزيوت المستخدمة في عمليات اعداد الاطعمة سواء في البيوت والمطاعم وبشكل خاص التي تدخل في قلي الفلافل والبطاطا حيث سيصار الى اخذ عينات من المطاعم للبحث عن مادة "اكريل امايد" في الزيوت ، لافتا الى ان هذه المادة مازالت تحت الدراسة ولم تجرب بعد.