ناخبان والثالث مجاناً

إسهاماً مني بالحملة الحكومية لتشجيع الناخبين على تسجيل أسمائهم, انصحها على الفور أن تباشر بحملة أخرى سريعة وموازية تعيد الاعتبار لجامعي دفاتر العائلة والبطاقات الشخصية من المواطنين ونشطاء سوق الأصوات الانتخابية والتعامل معهم باعتبارهم رواد المشاركة السياسية في الانتخابات وتكريمهم على أساس أنهم أنشط المستجيبين للحملة الحكومية.

في الواقع ان عدداً محدودا من المواطنين يبادرون من تلقاء أنفسهم إلى الذهاب للتسجيل, ولا بد من وجود مرشح يرغب المواطن بإنجاحه أو وجود مرشح يرغب بترسيبه, أو وجود مرشح مستعد لشراء الصوت, فتلك هي الدوافع الأشهر للتسجيل, ومن التفاؤل المبالغ فيه أن تعتقد الحكومة أن هناك ما يكفي من المواطنين ممن يرون فيما يجري في البلد الآن انتخابات لمجلس تشريعي (عن حق وحقيق) يمثلهم كشعب. من الضروري البحث عن دافع شخصي يجعل المواطن يسجل اسمه.

هذا يعني أن على الحكومة ان لا تقبض جدياً كلامها عن قوانين وأنظمة التسجيل بحيث "تغرش" وبشكل مؤسسي عن عمليات التسجيل الجماعي والسماح بنقل الأصوات باعتبار ذلك نشاطاً مميزاً لمن يقوم به, وهي ممارسات من المنتظر أن تتكاثر في الأيام المقبلة, وستجد الحكومة نفسها محرجة أمام إغراء زيادة نسبة التسجيل الذي توفره هاتين العمليتين الشهيرتين في تجربتنا البرلمانية الحديثة.

من الواضح ان الإبداع الذي صيغ به قانون الانتخاب يتطلب إبداعاً موازياً في الإجراءات المرافقة

اشكر مروركم