منح المعلمين 15% من العلاوة الإضافية ورفعها تدريجيا إلى %100

منح المعلمين 15% من العلاوة الإضافية ورفعها تدريجيا إلى %100 خلال سنتين



عمان - الدستور - نسيم عنيزات

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء امس برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي منح المعلمين زيادة مقدارها %15 من علاوة المعلم الإضافية اعتبارا من 1 ـ 6 ـ 2010 وصرف 5% أخرى بتاريخ 1 ـ 10 ـ ,2010

كما قرر المجلس منح المعلمين %10 من العلاوة الإضافية بتاريخ 1 ـ 1 ـ 2011 و10% منها بتاريخ 1 ـ 1 ـ 2012 بحيث يكون قد تم صرف كامل العلاوة ومقدارها %100 بتاريخ 1 ـ 1 ـ ,2012

وكانت الحكومة قد أقرت نسبة 5% من العلاوة بتاريخ 31 ـ 3 ـ 2010 وأحالت الموضوع إلى وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية لدراسة وتقديم المقترحات بشأنه وقد أنجز ديوان الخدمة المدنية هذه الدراسة وتم تزويد وزارة المالية بمخرجاتها تمهيدا للقيام بالمناقلات اللازمة في موازنة عام 2010 لتغطية تكلفة هذه العلاوات.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته يوم الأربعاء الماضي على تنسيب وزير التربية والتعليم حول هذا الموضوع ودراسة ديوان الخدمة المدنية والتي كانت متوافقة مع هذا التنسيب وأحال الأمر إلى وزارة المالية لتنفيذ قراره هذا.

يذكر أن مكرمة ملكية سامية منحت المعلمين في العام 1995 علاوة سنوية بنسبة 5% من الراتب الأساسي وأوقف العمل بهذه الزيادة عام 2007 بعد أن وصل مجمل العلاوات إلى %55 وقد أعادت الحكومة العمل بهذه الزيادة حيث قررت صرف نسبة 5% مع بداية هذا العام وبذلك يكون مجموع ما أقرته الحكومة من العلاوة في هذه السنة %25 حيث تكون قد اختصرت المدة المتبقية لوصول العلاوة إلى %100 من الراتب من 8 سنوات إلى سنتين.

وردا على سؤال قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف عقب جلسة مجلس الوزراء امس حول اتحاد المعلمين ان الحكومة احالت مشروع نظام انشاء اتحاد المعلمين الى ديوان التشريع والراي لاجراء الدراسة القانونية حوله تمهيدا لمناقشته مع لجان المعلمين واقراره لاحقا من مجلس الوزراء.

من جهة اخرى علمت "الدستور" ان الحكومة تلقت شكوى موقعة من عدد كبير من اولياء الامور في محافظة الطفيلة قالوا فيها ان بعض المعلمين قد الحقوا الضرر بابنائنا الطلبة لتعليق الدوام امس الاحد علما ان الطلبة استعدوا وسهروا الليالي من اجل التحضير للامتحانات النهائية وطالبوا الحكومة بتفعيل القوانين والانظمة النافذة مشيرين الى انهم سيضطرون للجوء الى القضاء في حال عدم تفعيل القانون.

مشكوووووووووووووووره خيتي على نقل الخبر