نساء الأردن غاضبات لالغاء قانون الخلع...

تعد دائرة قاضي القضاة مذكرة توضيحية لأحكام ومواد مشروع قانون الأحوال الشخصية، تتزامن مع إقراره واستكمال الإجراءات الدستورية عليه، حتى يسترشد بها القضاة الشرعيون في عملهم.
وبين القاضي الشرعي الدكتور واصف البكري أن المذكرة سترجع تفسير كل مادة إلى المذهب الذي أخذت منه، مشيرا إلى أنه قسمت فصول مشروع القانون على أعضاء اللجنة التي صاغته كي تعد المذكرة التوضيحية كل حسب اختصاصه.
ولفت إلى أنه إذا اقر مشروع القانون بصيغته النهائية سيتم تأهيل وتدريب القضاة الشرعيين على أحكام ونصوص القانون، منوها أن دائرة قاضي القضاة في طور إعداد مذكرة تتضمن ما خفي من القانون من مواد إيجابية خفية على الجميع.
وفي سياق تطوير عمل القضاء الشرعي وعصرنته، بين البكري أن هناك توجها لإعداد معهد قضائي شرعي، مقره ضمن مبنى دائرة قاضي القضاة الجديد، سيكون رائدا على مستوى المنطقة.
تصريحات البكري كانت ضمن جلسة نقاشية جرت أمس في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لاستكمال مناقشة مواد مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية بمشاركة القاضيين الشرعيين الدكتور واصف البكري والدكتور اشرف العمري، وممثلات عن المنظمات النسائية، ومحامين شرعيين.
واتفق المجتمعون على توجيه مذكرة بالتعديلات المقترحة من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية والحضور، إلى دائرة قاضي القضاة لدراسة ما يمكن الأخذ من تلك المقترحات.
وتركز النقاش في معظمه على المواد الخاصة في الطلاق والنزاع والشقاق، وسيطر الحديث عن إلغاء الخلع القضائي ما بعد الدخول، ما اثر جدلا واسعا ما بين مؤيد ومعارض لإلغائها.
وما حسم النقاش هو التوسع في أحكام النزاع والشقاق مع الحفاظ على حقوق المرأة بعد التفريق، وموافقة القاضيين الشرعيين على دراسة مقترح مقدم من اللجنة الوطنية بإضافة نص مستخدم كما ورد في القرآن الكريم وهو "ما افتدت به نفسها".
من ناحيته أشار القاضي الشرعي العمري أن فلسفة الشقاق والنزاع عند الفقهاء هي خلع الحكمين، لافتا إلى أن ردود الفعل كانت في البداية إيجابية تجاه إلغاء الخلع واستبداله في الشقاق والنزاع.
وبين أن الشقاق والنزاع لدى المذهب المالكي هو أن تثبت المرأة أن زوجها أضر بها وتأخذ كامل حقوقها، أو أن لا تبدي سببا وتجري بطريق النزاع والشقاق عبر حكمين.
من ناحيته قال القاضي الشرعي البكري أنه تم تجاوز الخلع القضائي ما بعد الدخول، لان الغاية هي أن تأخذ المرأة حقها بالطلاق مع الحفاظ على حقوقها، وليس كما هو في الخلع ترد ما قبضت وتخسر ماديا.
ولفت البكري إلى أن قانون الأحوال الشخصية المؤقت المعمول به حالي ان استعصى إقراره في مجلس الأمة بسبب الخلع، ورغم حملات التأييد ولم نستطيع تمريره بسبب العقلية الدينية والمحافظة التي عارضته بشدة، مشددا أنه من اجل سلاسة إقرار القانون نغير ونبدل في المواد بما يضمن كرامة واستقرار وعدالة حقوق الأسرة.
بالمقابل طالبت بعض الأصوات النسائية بضرورة الإبقاء على مادة الخلع كي تستفيد من أحكامها المرأة المقتدرة مادية، ويبقى التساهل بالنزاع والشقاق للمرأة الفقيرة التي لا تستطيع افتداء نفسها.
وحول النزاع والشقاق طرحت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر بتعديل البند ج من المادة 126 المتعلق بالحكمين، بحيث يتم النص على أن يكون أحد الحكمين امرأة.وابدى القاضيان الشرعيان استعداداهما لدراسة المقترح, لكن قد يكون المحظور أن تنفرد المرأة الحكم مع أحد الطرفين, وقال العمري أن في الشقاق والنزاع ستحال القضايا على مكاتب الإصلاح الأسري وأكثر العاملين فيها نساء.
وأضاف أن في الشقاق والنزاع فيه تغيير مهم هو أن سقف التعويض التي ستدفعه المرأة هو المهر، في حين أنه في القانون الحالي قد يزيد عن المهر بكثير.
وبخصوص والمواد المتعلقة بالتفريق والطلاق بسبب العيوب والأمراض لدى كلا الزوجين، وحول تحديد الجنون سيتم تشكيل لجنة صحية تضم أطباء وقضاة شرعيين لتحديد الأمراض وتعريفها.
وحول الطلاق التعسفي طالبت المنظمات النسائية أن تعدل المادة الخاصة بالتعويض بحيث تصبح سنة ولا تزيد نفقة ثلاث سنوات أيا كانت مدة الزواج اقل من عشر سنوات، أما إذا زادت مدة الزواج عن عشر سنوات فلا يقل التعويض عن نفقة خمس سنوات، وإذا زادت عن عشرين عاما لا تقل التعويض عن نفقة عشر سنوات، وإذا زادت المدة ثلاثين عاما حكم لها بنفقة جارية مدى الحياة طالما لم تتزوج.
وفي السياق أوضح القاضي الشرعي العمري أن المطالبات النسائية كانت بإقرار المادة كما وردت بالقانون المؤقت وكما نص عليها المشروع، مشددا انه لا يمكن رفع التعويض كما تطالب المنظمات النسائية فيه، ذلك أن الرجل ليس مؤسسة اجتماعية أو جهة رسمية كي يتكفل الزوجة مدى الحياة.
بيد انه ولتسهيل على المرأة بالمحاكم وللحفاظ على حقوقها اعتمد مشروع القانون بالاجتهاد وكما قال العمري، أن كل طلاق تعسفي ما لم يثبت عكسه.
وحول المواد المتعلقة بالحضانة والمشاهدة، ذكر القاضيان أن فيهما مجال اجتهادي ولا تضم نصوص قطعية، مرحبين بملاحظات في هذا الجانب.
وأكدت خضر في سياق المناقشات أن القاعدة في نقاشهم هي ان المواد المستندة على قواعد ثابتة قطعية الثبوت لا نقاش بها، وما دون ذلك قابل للنقاش إذا كان له سند من الآراء الفقهية.ونوهت أن غايتهم حل المشكلات الواقعية في إطار القانون ومواده، وتحقيق المساواة والعدل لكل أفراد الأسرة، مشددة على أنهم مؤمنون بحرية الرأي والتعبير وغايتهم سماع الرأي الشرعي بما يقترحون ويقولون بما يحقق العدالة.من جانبه دعا العمري المنظمات النسائية إلى الدفاع عن المكتسبات التي تحققت في مشروع القانون وإبرازها.

الله بعين